هل سيغير فيروس "كورونا" المستجد ملامح الدولة الوطنية المعاصرة؟
يعتقد كثيرون أن وباء كورونا يشكل تحد لا مثيل له للنظام العالمي وللدولة الوطنية المعاصرة، بالنظر إلى تبعاته البنيوية التي ستغير ملامح العلاقات الدولية والنظام الدولي. هذا الاعتقاد يتقاسمه العديد من المفكرين والمثقفين والخبراء مثل هنري كسينجر ونعوم شومسكي وآخرين مع المنظمات الدولية، وخصوصا مع هيئة الأمم المتحدة.
فقد ناقشت الجمعية العامة في دورتها 74، المنعقدة في 27 مارس 2020، مشروع قرار حول التضامن الدولي لمكافحة وباء كورونا، أكدت فيه ضرورة تدخل دولي مبني على التضامن والوحدة والتعاون متعدد الأطراف، قصد مواجهة الآثار المدمرة لوباء "كوفيد-19" على المجتمعات والاقتصاديات والمبادلات الدولية، التي من شأنها قطع وسائل عيش السكان، خصوصا الذين يعيشون في وضعية الهشاشة. وهي وضعية قد تعصف بكل الجهود التي قام بها المنتظم الدولي، منذ بداية الألفية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للقضاء على الفقر والهشاشة في العديد من دول العالم.
لا شك في أن وباء كورونا سيحدث تغييرات في العلاقات الدولية، بالنظر إلى التجربة المهمة التي ستكتسبها العديد من الدول، بشكل متفاوت طبعا، على مستوى توقع وتدبير سلسلة الآثار الصحية والاقتصادية والأمنية الناتجة عنه. كما أنه سيعمل على تعزيز مكانة بعض المؤسسات الدولية في مواجهة الأزمات الصحية والبيئية العابرة للحدود، بما قد يخلق نزوعا دوليا نحو التعاون متعدد الأطراف لمواجهة مثل هذه الأوضاع.
هذا ما نلاحظه بالنسبة للدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة، وخصوصا منظمة الصحة العالمية، في توجيه وتصحيح بعض السياسيات العمومية للعديد من الدول في مواجهة الوباء، وتشجيع التعاون الدولي في مجال توفير العلاج وآليات الوقاية للسكان. فيما ينتظر من البنك الدولي ومنظمة الأغذية العالمية وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية أن تقوم بدور جبار في مجال مكافحة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمرة للوباء في العديد من دول العالم، وتحديدا تلك التي تعاني من الهشاشة الاقتصادية. كما سيشهد العالم لا محالة موجة من التضامن بين الدول الغنية قصد تجاوز التداعيات السلبية لهذا الوباء.
غير أن ذلك لا يجب أن يحجب عنا أن العالم قد عرف في السابق العديد من الحروب والمآسي والجوائح المدمرة، التي اعتقدنا أنها ستغيره إلى الأبد، مثل الأزمات الاقتصادية العالمية في 1929 و1973 و1997 و2008، ناهيك عن الحروب والأزمات السياسية المتتالية، خلال القرن العشرين، وهي كلها أزمات زعزعت أركان النظام الدولي دون أن تغير شيئا من بنياته.
ذلك أن المؤسسات بصفة عامة لا تتغير بسرعة، اللهم إذا انهارت تماما، وأن المؤسسان السياسية والاقتصادية بالتحديد تمتلك ذاكرة تاريخية ضعيفة لا تسمح لها بتصحيح أخطائها بشكل ذاتي لكونها تركن في سلوكها للتبعية للمسار، بما يجعلها حبيسة تاريخها وسلوكها السابق.
تعليقات
إرسال تعليق