المغاربة وكراء السيارات .. حيطة الزبائن وإكراهات الخدمات
يشرف زكرياء آيت عدي، الشاب البالغ الربيع 28 من عمره، على تسيير شركة متخصصة في كراء السيارات بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، بالغا هذه المحطة المهنية بعد 10 سنوات من البذل.
ولج آيت عدي ميدان كراء السيارات كمتدرب، قبل أن يغدو مستخدما ثم مسير شركة، ويتواجد حاليا طرفا في شراكة خلقت مقاولة خدماتية، تستقطب زبناء منذ شهر شتنبر الماضي، تحت مسمى "Target rental car".
"كراء السيارات لم يعد رفاهية لدى المغاربة، بل تحول إلى حاجة ملحّة تعبر عنها كل شرائح المجتمع، إضافة إلى الشخصيات المعنوية المشكّلة من شركات وإدارات، بجانب الأجانب الوافدين على المملكة"، يقول زكرياء.
ويقر الفاعل المهني نفسه بأن كراء السيارات في البلاد لم يعد مقتصرا على فترات بعينها، كما كان العهد في السابق للوفاء بالالتزامات عند حلول مناسبات أسرية وفترات عطل، كاشفا وجود مالكي سيارات يلجؤون بدورهم إلى كراء مركبات مغايرة.
"سوق بيع السيارات في المغرب أضحى يلبي حاجيات مهنيي القطاع، مثلما تتوفر أساليب تمويل مشجعة على تطوير الأساطيل، والأهم أن التوريد يتم باستحضار الجديد فور بروزه على الساحة العالمية عموما، والأوروبية تحديدا"، يردف آيت عدي.
مسير "تارغيت رينتل كار"، صاحبة الأسطول المشكل من عشرات السيارات الحديثة، يقول إن ثمن كراء السيارة الواحدة في الدار البيضاء يتأرجح بين 300 و5000، حسب المواصفات التي يريدها كل زبون.
لا يخفي المتحدث، ضمن تصريحه لهسبريس، بأن القطاع "أضحى مرتادا من طرف مستثمرين لا دراية لهم به، ما يبرز تلاعبات تؤثر على مستوى ثقة الزبائن، خاصة أن أيا كان بمقدوره إنشاء شركة لكراء السيارات في المغرب"، وفق تعبيره.
ويرى زكرياء آيت عدي أن خدمات كراء العربات أضحت تحتاج القيام بمراقبات دائمة من طرف المسؤولين، ضمانا للجدية والجودة، وأيضا "تقنين الميدان بوضع ضوابط واضحة تقنن الأسعار، على وجه الخصوص".
ينصح أيت عدي المغاربة، حين لجوئهم إلى كراء السيارات، بحزمة من الإجراءات ينبغي أن يعتمدوها، بداية من القيام بحجوزات قبل أسابيع من تاريخ بداية العقدة مع موفري الخدمة، والتدقيق في السيارة المرغوبة والمدة الزمنية والتسعيرة.
"على المكترين التدقيق في كل ما يرتبط بالسيارات، بداية من وثائقها، بلا إغفال لحالتها الميكانيكية وتواجد العجلة الاحتياطية، ثم الضربات على هيكلها ومستوى الوقود؛ كما لهم كل الحرية في حيازة تأمين تكميلي على الأضرار التي قد تلحقهم والمركبة"، يردف زكرياء.
لا يستثني المهني نفسه، من حزمة نصائحه، ضرورة تدقيق المكترين في تفاصيل العقود التي تعرض عليهم من أجل توقيعها، والاستفسار عن أي لبس فيها، مع إخبار الطرف الآخر بالغرض الحقيقي من الاستعمال، ونيل رقم الاتصال الهاتفي حال بروز أعطاب خلال السفر.
ويضيف آيت عدي: "احترام الوقت المحدد لإرجاع السيارات يغيّب المطالبة بمقابل مالي إضافي مستند إلى الاستعمال بعد انتهاء مدة التعاقد، فبعض الوكالات تطالب بقيمة يوم كامل حتى إن كان تأخير التوصل بالسيارة فقط لدقائق معدودات".
وفي التصريح نفسه يشدد زكرياء على أن مهنيي كراء السيارات يحتاجون، حاليا، إلى آلية تنسيق مع الأمنيين للتثبت من غياب التزوير عن وثائق الهوية ورخص السياقة، خاصة أن عصابات أخذت تستعمل عربات مكتراة في أنشطة إجرامية.
"شركات التأمين ترفض تعويض الشركات عن سياراتها المسروقة، معتبرة الموضوع خيانة للأمانة تستوجب اللجوء إلى القضاء، وهذا ما يستدعي عملا تشريعيا لسد هذه الثغرة"، يقول المهني نفسه.
ضمن السياق نفسه يردف آيت عدي بأن "عددا كبيرا من الزبناء يفضلون تسوية المستحقات بالشيكات، وبمقدور أجرأة الوعود السابقة بخلق نظام يبرز وضعيات هذه الصكوك المالية، عبر إدخال أرقامها التسلسلية عبر الإنترنيت، أن يحل عددا كبيرا من النزاعات قبل تعقدها".
تعليقات
إرسال تعليق