تقرير "أوكسفام" يحذّر من تفقير جائحة "كورونا" لنصف سكان العالم
بينما يستمر فيروس "كورونا" المستجد في الزحف والانتشار في مختلف بقاع العالم، وسط عجز المختبرات الطبية عن إيجاد دواء له لحد الآن؛ قدمت منظمة "أوكسفام" الدولية توقعات مقلقة بشأن تداعيات هذا الوباء العالمي، إذ توقعت أن يزجّ بنصف مليار إنسان في براثن الفقر.
وحذّرت "أوكسفام"، في تقرير حديث نشرته الأربعاء، من التداعيات الاقتصادية الوخيمة لجائحة "كورونا"، إذ قد يجد نصف مليار إنسان نفسه في مواجهة براثن الفقر، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لإنقاذ البلدان النامية، ولم توضح ما إن كان ذلك سيحصل على المدى القريب.
وبحسب التحليل الذي قدمته المنظمة الدولية، في تقريرها الجديد المعنون بـ"الكرامة لا العوز"، فإن ما بين ستة وثمانية في المئة من سكان العالم قد يقعون في براثن الفقر، مع تعطيل الحكومات لاقتصادات الدول بسبب إجراءات الحجر الصحي، في محاولة منها لمحاصرة انتشار فيروس "كورونا".
وتشير تقديرات "أوكسفام" إلى أن استمرار تعطيل اقتصادات الدول، قد يؤدي إلى تراجع مكافحة الفقر، بما يقدَّر بعِقد من الزمن، وقد يصل التراجع إلى ثلاثة عقود في بعض المناطق، مثل إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشلّت جائحة "كورونا"، لحد الآن، قطاعات اقتصادية عديدة بشكل شبه كامل في مختلف بقاع العالم، فيما لا يلوح في الأفق أي احتمال للقضاء على هذه الجائحة على المدى القريب، غير أن القضاء عليها لا يعني نهاية تداعياتها، إذ يمكن أن يجد أكثر من نصف سكان العالم أنفسهم في حالة فقر، وفق تقرير "أوكسفام".
ولتفادي هذا المصير، دعت المنظمة قادة العالم إلى الاتفاق على "حزمة إنقاذ اقتصادي للجميع"، لمساعدة البلدان والمجتمعات الفقيرة على الاستمرار، قبل الاجتماعات الرئيسة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزراء مالية مجموعة العشرين المزمع انعقادها الأسبوع المقبل.
أيضا، يتوجب على وزراء مالية مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إعطاء البلدان النامية ما سمته أوكسفام "حقنة" نقدية فورية لمساعدتها على إنقاذ المجتمعات الفقيرة والهشّة، وأن تلغي جميع مدفوعات ديون البلدان النامية لعام 2020، وأن تشجّع الدائنين الآخرين على أن يفعلوا الشيء نفسه، وأن تصدر ما لا يقل عن تريليون دولار من حقوق السحب الخاصّ.
وقدمت المنظمة نماذجَ لنتائج توقعاتها في حال تطبيق هذه الإجراءات، بالإشارة إلى أنّ من شأنها أن تمكّن البلدان الفقيرة من تقديم هبات نقدية للأشخاص الذين فقدوا دخلهم، وأن تنقذ الشركات الصغيرة الأشد تضررا بتداعيات جائحة "كورونا".
وترى المنظمة أن تكاليف "حزمة إنقاذ اقتصادي للجميع"، ستمكن من تفعيل مجموعة من التدابير، مثل الإلغاء الفوري لمدفوعات ديون البلدان النامية التي تصل قيمتها إلى تريليون دولار في عام 2020.
تعليقات
إرسال تعليق